دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول تفویض اختیار

-تفویض اختیار از  مافوق به زیردست مبتنی بر اصول و موازینی می باشد. اقتداری اصول تفویض اختیار را چنین اظهار می‌دارد :

-تفویض اختیار نسبت به قسمتی از اختیارات ممکن می باشد نه نسبت به تمام آن ـ صلاحیت اساسی و اصلی اخذ تصمیمات مختص مدیر دستگاه می باشد.

– انتقال اختیارات، مسئولیت تفویض کننده را سلب نمی­کند.

-تناسب بین اختیار و مسئولیت بایستی حفظ گردد، زیرا نمی­توان کسی را مسئول نتایج عملی دانست که اختیارات کافی برای انجام آن نداشته باشد.

-تفویض اختیارات قابل فسخ می باشد و تفویض­کننده می­تواند اختیارات مفوضه را بعضاً یا کلاً پس بگیرد.

-تفویض اختیار بایستی توأم با تمرکز نظارت باشد. یکی از اصول کلی که همیشه بایستی در تفویض اختیار رعایت گردد حفظ نظارت مرکزی می باشد. مسئولیتی که مدیر دستگاه در قبال تحقق هدف­های عالی سازمان دارد، ایجاب می کند که نظارت مرکزی را برای خود محفوظ نگاه دارد تا از وقوع انحراف جلوگیری گردد.

علاوه بر اصول فوق الذکر، بعضی اصول دیگر در تفویض اختیار از سوی صاحب نظران برشمرده شده می باشد  ایران نژاد و ساسان گهر این اصول را چنین برشمردند.

تصریح وظایف: روش­های کار و نتایج قابل انتظار بایستی به وضوح مشخص و تعریف شوند و اختیار لازم برای انجام وظایف به نحو مطلوب به مسئولان داده گردد.

تناسب اختیار و مسئولیت: مسئولیت و اختیار بایستی با یکدیگر تناسب داشته باشند. به بیانی دیگر هر کس بایستی تا حدودی که برای انجام وظایفش لازم می باشد، اختیار داشته باشد.

وحدت فرماندهی: مرئوس بایستی فقط در برابر مقاوم مافوق که اختیارات را به او تفویض کرده می باشد مسئول باشد و نباید پیش روی بیش از یک مافوق جوابگو باشد البته بایستی همواره در نظر داشت که مسئولیت قابل تفویض نیست، به بیانی دیگر او نمی‌تواند با اعتبار این که تفویض اختیار کرده می باشد از زیر بار مسئولیت شانه خالی نماید.

به کارگیری ارتباطات صحیح: وجود ابهام یا عدم درک مسئولیت خطرناک می باشد و چنانچه این امر درست روشن نشود ممکن می باشد از اختیاراتی که حدود آن مشخص نیست، سوء بهره گیری گردد.

رعایت اصل استثناء: زیردستان بایستی براساس اختیارات تفویض شده تصمیم­گیری کنند و اموری را که حق تصمیم گیری در امور آن­ها را ندارند به مقام مافوق ارجاع کنند. به بیانی دیگر، آن چیز که براساس اختیارات داده شده در قلمرو تصمیم­گیری آن­ها نیست، بایستی به مقام مافوق ارجاع گردد.

نکته­ای که در اینجا مهم می باشد، رعایت و حفظ تناسب بین اختیار و مسئولیت می باشد، زیرا چنانچه ذکر گردید نباید انتظار داشت که کارکنان به انجام وظایفی که در توان اختیاراتشان نیست همت کنند و در قبال این عدم تناسب آنها را مسئول قلمداد نمود در قرآن مجید در آیه شریفه 286  سوره بقره چنین می فرماید :

( لایکلف الله نفساً الا وسعها). خداوند کسی را مگر به مقدار قدرتش (توانش) تکلیف نمی­کند در این بحث بین اختیار و مسئولیت سه حالت مستقر می باشد :

1ـ  اختیارات تفویض شده و مسئولین متعادل باشد.

2ـ اختیار از مسئولیت فزونتر باشد.

3ـ اختیار کمتر از مسئولیت باشد.

در حالت اول، حالت منطقی و قابل قبولی حکمفرماست. در حالت دوم، همه انحراف می باشد و هم موجب فساد می­گردد اگر فرد صالح نباشد. در حالت سوم نیز ظلم می باشد، زیرا فرد از چیزی طلب می گردد که در توان او نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص پژوهش (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی)

-هدف آرمانی

شناسایی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا.

-هدف کلی

مطالعه ارتباط تمرکز و رسمیت با تأمین به موقع کالا می­باشد.

-اهداف ویژه وکاربردی

مطالعه ارتباط ساختار سازمانی (متغیرهای رسمیت وتمرکز) بر عملکرد مدیریت تدارکات و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تأمین به موقع  کالای مورد نیاز می­باشد.

1-5-سوالات پژوهش

این پژوهش دارای یک سوال اصلی و دو سئوال فرعی میباشد.

سئوال اصلی

آیا تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی بر تأمین به موقع کالا در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

سئوالات فرعی

1- آیا متغیرساختاری”رسمیت” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟

2- آیا متغیرساختاری “تمرکز” بر تأمین به موقع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب تأثیر معنی­داری دارد؟